انتقاد سخنگوی دولت از مجلس؛ بودجه جدید موجب ناترازی میشود
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۸۷۸۹
علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در گفتگو با خبرنگاران به تجدیدمیثاق امروز رئیس جمهور و هیات دولت با آرمانهای حضرت امام راحل اشاره کرد و گفت: اصلیترین بخش نشست هیات دولت به نوعی تقسیم کار و هماهنگی در جهت اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری در روز گذشته بود که ایشان بیانات مهمی را مانند همیشه در حوزه تولید و حمایت از تولید داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایرنا، وی افزود: از اردبیهشت سال گذشته دولت مصوبهای را تصویب کرد که هیچگونه مقرره گذاری در هیچ بخشی از دولت نمیتواند، صورت بگیرد، بدون اطلاع رسانی قبلی و انتشار بر روی سامانه مقررات اقتصادی اجرایی شود تا فعالان کسب و کار در حوزههای مختلف حتما قبل از اجرایی شدن آن مقرره مطلع شوند و این مصوبه گام بزرگی بود تا فضای کسب و کار را روشنتر و شفافتر کند.
سخنگوی دولت گفت: امروز رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از تامین مالی برای تولید ارایه کرد که بر اساس آن پروژههای که طرحهای مشخصی دارند مجوزهای آن از شورای پول و اعتبار و سایر مراجع گرفته شده است.
بهادری جهرمی گفت: در این جلسه رئیس جمهور مهلت یکماههای رابرای ارائه برنامههای روشن و زمانبند جهت اصلاح ناترازیها مشخص کردند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری گفت: در بودجهریزی دولت اول باید پیش بینی منابع صورت بگیرد که دولت چقدر میتواند منابع داشته باشد در سقف آن منابع، مصارف پیشبینی میشود وقتی ما منابع را در یک سقفی پیشبینی کردیم دیگر نمیتوانیم بیشتر از آن مصارف را پیشبینی کنیم این اقدام موجب ناترازی در بودجه میشود.
بهادری جهرمی ادامه داد: هر سال برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، بودجهای به صورت متعارف تخصیص داده میشده است اینکه برای سال ۱۴۰۳ این بودجه به نصف کاهش یابد یعنی قرار است مصرفمان را کم کنیم یا خدایی نکرده قرار است قیمتها را افزایش دهیم، قطعا دولت مخالف افزایش قیمتها است اگر مجلس هم مخالف افزایش قیمتها است مصرف متعارف کشور مشخص است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بهادری جهرمی بودجه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۸۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد، اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرحهای ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس